(تابع) تقرير آخر للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 529 - 531"

1992، والتي استرعيت فيها انتباه المجلس إلى بعض المسائل الناشئة عن ترسيم الحدود. وتتعلق هذه المسائل بمخافر للشرطة العراقية موجودة في إقليم الكويت، وهى المخافر التي ما برحتُ أطلب سحبها على سبيل الاستعجال. وقد حدد المجلس لسحبها موعدا نهائيا هو يوم 15 كانون الثاني/ يناير 1993، وكذلك سحب المواطنين العراقيين الموجودين وممتلكاتهم الموجودة في إقليم الكويت. وفيما يتعلق بهؤلاء، أبلغت المجلس فعلا بأني على اتصال مع حكومتي العراق والكويت بغرض تسوية هذه المسألة بطريقة معقولة. ولاحظت مع التقدير موافقة المجلس على هذا النهج. وسوف أواصل بهمة اتصالاتي كما سأبقي المجلس على علم بنتائجها.

          6 -   ولقد دعاني رئيس مجلس الأمن في بيانه إلى دراسة الحاجة إلى سرعة تعزيز بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بوحدات من المشاة. وحينما عرضت هذه الفكرة في حزيران/ يونيه 1991. كانت تقوم على افتراض أن بمقدور عمليتي حفظ السلم الأخريين في المنطقة، وبالتحديد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلم في قبرص وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان سوف تحتفظان بالقدرة اللازمة لإرسال مشاة لمساعدة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، مثلما فعلتا لدى إنشاء البعثة. وإثر خفض القوة العسكرية لهاتين القوتين من قوات حفظ السلم، لم تعد هذه القدرة موجودة. وفضلا عن ذلك فإن وصول وحداتهما إلى البعثة سوف يستغرق بعض الوقت ولن تكون هذه الوحدات متاحة إلا لبضعة أسابيع يتعين بعدها أن تعود إلى بعثتيها الأصليتين. وهذا الإجراء لن يلبي الاحتياجات المبينة أعلاه، التي تقتضي وجود مشاة على الأرض على أساس دائم.

          7 -   وحسب التقديرات فإنه يلزم توفير ثلاث كتائب للمشاة لأداء المهام الموجزة في الفقرة 5 أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك سوف يلزم تعزيز ما للبعثة من قدرة على النقل الجوي بحيث تستطيع نقل سرية واحدة دفعة واحدة لأغراض الرد السريع. وعندئذ ستكون البعثة مؤلفة من العناصر العسكرية التالية، بالإضافة إلى الزيادة اللازمة في عناصر المقر وعناصر الدعم:

إن الأصول المذكورة أعلاه سوف تكون لازمة لتمكين البعثة من الاضطلاع بولايتها الجديدة فيما يتعلق بالحدود البرية. أما إذا طلب مجلس الأمن كذلك إتاحة قوة لمنع انتهاكات الحدود البحرية، لدى ترسيمها، فسوف يلزم أن تتاح للبعثة أصول بحرية، بالإضافة إلى مرافق الأحواض اللازمة، لتمكينها من إرسال دوريات حول خور عبد الله واعتراض أي سفن منتهكة.

          8 -   وبعد وزع وحدات المشاة المذكورة، لن يكون من الضروري أو العملي الاحتفاظ بمراقبين عسكريين غير مسلحين في البعثة. إذ سوف تكلف وحدات المشاة بجميع مهامهم الحالية. لأن هذه الوحدات سوف يتم وزعها في قواعد الدوريات والمراقبة الحالية وسوف تقوم بدوريات في المنطقة المجردة من السلاح. ويلزم أن تضم هذه الوحدات عددا من الضباط يكفي للقيام بمهام الاتصال والتحقيق والمهام الخاصة الأخرى.

          9 -   ولن تضطلع البعثة بمسؤوليات تداخل ضمن إطار اختصاص الحكومتين المضيفتين، اللتين سوف تواصلان الاضطلاع بكل جوانب الإدارة المدنية في إقليم كل منهما. وكما هو الحال في الماضي، سيكون من المتوقع أن تقوم الحكومتان معا بالتشاور مع البعثة فيما يتعلق بتنظيم أنشطة كل منهما داخل المنطقة المجردة من السلاح. وهذا أمر ستكون له أهمية خاصة فيما يتعلق بحفظ النظام العام، لأن البعثة غدت قوة مسلحة مكلفة بولاية لربما تتداخل في بعض جوانبها مع ولاية الشرطة المحلية.

          10 -   وسوف تزود البعثة بالأسلحة التي تعد من صميم أسلحة وحدات المشاة التابعة لها. ولكنها لن تستخدم هذه الأسلحة إلا في حالات الدفاع عن النفس، التي تشمل مقاومة المحاولات التي تنطوي على القوة بهدف منعها من الاضطلاع بالواجبات المنوطة بها بموجب ولاية مجلس الأمن. ولن يؤذن للبعثة بأن تبادر باتخاذ تدابير إنفاذية.

          11 -   ويلزم أن تتاح للبعثة حرية الانتقال والامتيازات والحصانات المكفولة لها الآن كما ينبغي الاستمرار في تطبيق الترتيبات التي تنظم وجودها في العراق والكويت مع إدخال التعديلات اللازمة.

          12 -   ويلزم التشديد على أن الترتيب المذكور أعلاه يقوم على افتراض أن حكومة العراق وكذلك حكومة الكويت سوف تتعهدان بالتعاون مع البعثة بعد إعادة تشكيلها. أما إذا لم يتم هذا التعاون، فسيصبح من المستحيل على البعثة أن تضطلع بمهامها، وعندئذ يلزم أن يقوم مجلس الأمن بالنظر في تدابير بديلة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن القوة بالحجم المقترح أعلاه لن تتاح لها القدرة على منع أي توغل عسكري ذي شأن. فإذا ما بت مجلس الأمن بوجود هذه المجازفة، فسيكون من الضروري وضع ترتيبات أخرى لمعالجتها، مع ضمان سلامة أفراد البعثة في الوقت ذاته.

<2>