إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 504 - 517"

          19 -   وثمة حالة مماثلة فيما يتعلق بالإعلانات الأولية الواجب تقديمها بمقتضى خطط الرصد والتحقق المستمرين. ففي حين أودع العراق تقارير ضخمة، فإن التقارير لم تتضمن سوى القليل من المعلومات الجديدة، والقليل عن المنشآت ذات القدرة المزدوجة التي كان يتعين أن يغطيها نظام الرصد والتحقق المستمرين. ومرة أخرى، فقد قبلت اللجنة الخاصة هذه التقارير كنقطة بداية لمزيد من المناقشة. إلا أن هذه التقارير في حد ذاتها غير كافية لأغراض الشروع في الرصد والتحقق المستمرين الكاملين.

رابعا -   القضايا والأولويات للمستقبل

          20 -   تواصل اللجنة الخاصة تنفيذ ولايتها بأقصى ما في وسعها. وتلك الولاية مستمدة في جوهرها من الفرع جيم من القرار 687 (1991) على النحو الذي تم تفصيله في القرارين 707 (1991) و 715 (1991) والخطط الموافق عليها بموجبهما. وترد مسؤوليات أخرى للجنة في بعض فقرات القرار 687 (1991) بخلاف تلك التي يتضمنها الفرع جيم. ويوجد مثال هام على ذلك في الفقرة 22 من الجزء واو من القرار، التي تنص على أن حظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق وحظر التعاملات المالية المتعلقة به سيصبح غير ذي مفعول أو أثر بعد الآن عندما يتم الوفاء بشروط معينة، وبصفة خاصة عندما يوافق المجلس على أن العراق قد أنجز جميع الإجراءات المتوخاة في الجزء جيم من القرار 687 (1991). ومن الواضح أن التقييمات التي تجريها اللجنة تلعب دورا أساسيا في مساعدة المجلس في هذا الصدد.

          21 -   ومن المزمع القيام بمزيد من أنشطة التفتيش في كل من فئات الأسلحة. وتتركز الآن أنشطة التدمير على الأسلحة الكيميائية في المثنى. وتجري حاليا الأعمال التحضيرية لتنفيذ خطط الرصد والتحقق المستمرين، كما بدأت مناقشات أولية بين اللجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الحكومات بشأن الشكل الذي يمكن وضعه لنظام لمراقبة الواردات من أجل تطبيقه بعد رفع الجزاءات. وتتجه النية إلى مناقشة أساليب عمل النظام بصورة أعمق في المستقبل القريب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الجزاءات، على النحو المطلوب في الفقرة 7 من القرار 715 (1991).

          22 -   وتبين من الفروع السابقة من هذا التقرير أنه، على الرغم من التقدم المحرز في العديد من المجالات، لم تتحقق طفرة كبيرة تجعل من الممكن تغيير الاستنتاج الوارد في التقرير السابق المقدم إلى مجلس الأمن. وقد حدثت أهم التطورات في مجالي تدمير الأصناف المحظورة والمعلومات المتعلقة ببرامج القذائف واستخدامها. ومع ذلك، لا يزال يتعين إنجاز الشيء الكثير. وفيما يلي المجالات الرئيسية التي تتطلب اتخاذ إجراءات قبل أن تصبح اللجنة الخاصة في الوضع الذي يمكنها من إبلاغ مجلس الأمن بأن العراق يمتثل بصورة جوهرية لالتزاماته:
          (أ)   قبول العراق وتنفيذه لجميع امتيازات اللجنة وحصاناتها، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، وتشغيل طائرات اللجنة الخاصة ومنحها حقوق الهبوط، وعدم إعاقة سوقيات اللجنة وطلعاتها الاستطلاعية الجوية؛
          (ب)   إقرار العراق دون شروط بالتزاماته المنصوص عليها في قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991)؛
          (ج)   قيام العراق بتقديم الوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات الواردة في إعلاناته، وتزويد اللجنة بصورة كاملة عن شبكات مشترياته الأجنبية ومورديه؛
          (د)   استكمال وتنقيح إعلانات العراق إلى الدرجة التي ترى معها اللجنة أنها أصبحت تمثل عمليات الكشف التامة والنهائية والكاملة المطلوبة بموجب القرار 707 (1991)، والإعلانات الأولية المطلوبة موجب خطط الرصد والتحقق المستمرين المعتمدة بموجب القرار 715 (1991)؛
          (هـ)   الشروع في خطط الرصد والتحقق المستمرين وسلاسة سير العمل فيها لضمان عدم اقتناء العراق مرة أخرى للأسلحة المحظورة عليه.

          23 -   وقد قام الرئيس التنفيذي، خلال اجتماع مع نائب رئيس وزراء العراق في نيويورك في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، بتذكير السلطات العراقية بالإجراءات التي يجب أن تتخذها، على النحو الموضح في الفقرة السابقة، إذا أريد للجنة أن تصبح، بعد تنفيذ هذه الإجراءات، في الوضع الذي يمكنها من إبلاغ المجلس بأن العراق قد أوفى، من وجهة نظر اللجنة، بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وإذا توفر ما ينم عن أن العراق مستعد للوفاء بهذه الشروط، فإن الرئيس التنفيذي سينظر فيما إذا كان من المفيد له أن يزور بغداد في أوائل عام 1993. وحتى الآن، لم تتوفر أي دلائل من هذا القبيل، وكما لوحظ أعلاه، ليس هناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل في الوقت الراهن.

التذييل الأول
المسائل التنظيمية والإدارية
          1 -   إن للجنة الخاصة حاليا ما مجموعه 131 وظيفة موزعة على مكاتبها الثلاثة. ويضم فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية 7 أشخاص. وتقدم اللجنة الخاصة للأمم المتحدة الدعم لثمان وأربعين وظيفة، تشمل 6 من وظائف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وما تبقى من الموظفين هو برسم الإعارة من حكوماتهم لمهام معينة تتراوح مدتها من 3 أشهر إلى 12 شهرا. وقدمت الدول التالية موظفين للاضطلاع بأنشطة اللجنة: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا، بلجيكا. تايلند، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية كوريا، رومانيا، السويد، سويسرا، فرنسا. فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند. هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.

          2 -   وتوزيع موظفي اللجنة في كل مكتب وموظفي فريق العمل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو على النحو التالي:

<6>