(تابع) التقرير الرابع للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 504 - 517"

          ومنذ ذلك الحادث، سعى وزير الإعلام العراقي، في مناسبات عدة، إلى إقرار عدم جواز دخول اللجنة إلى مباني الوزارات العراقية. ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك - فقد سبق للجنة أن فتشت مبنيين وزاريين، كما أن الولاية، بصيغتها الواردة في القرار 687 (1991)، لم تقض بوجود أية أماكن محرمة ولا يجوز للعراق أن يغير من أحكام الولاية، كما لا يجوز للجنة أن تفعل ذلك. ومجلس الأمن وحده هو الذي يملك السلطة لفعل ذلك. وبينما ترفض اللجنة أن تمنح بيانات وزير الإعلام العراقي الصادرة في هذا الشأن أي قدر من المصداقية، وبينما ستقوم اللجنة بعمليات تفتيش لمثل هذه المرافق حيثما اقتضت ذلك المتطلبات التنفيذية، تعتبر البيانات التي من هذا القبيل غير مفيدة ولا تؤدي بأي حال إلى تعزيز ثقة اللجنة في رغبة العراق فعلا في التعاون مع اللجنة تعاونا تاما للوفاء بولايتها دون تأخير. وفي عملية تفتيش لاحقة، سمح العراق بالدخول إلى موقع كان قد ادعى أصلا أنه موقع محرم. ومن المأمول أن يكون هذا قد حل المسألة نهائيا؛

          (هـ)   وقد ووجهت مشكلة أخرى عند بداية التفتيش السابع والأربعين (الفريق 47 للجنة الخاصة). فقد سعى فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يصحبه مفتشون تابعون للجنة، إلى إجراء بحث عن الوثائق في موقع سمته اللجنة. ولدى وصول الفريق، غادر المباني أشخاص يحملون وثائق على الرغم من احتجاجات كبير المفتشين. وبينما وعد النظراء العراقيون بإعادة الوثائق، بل وأعادوا البعض فعلا، لم يتمكن المفتشون من التحقق من أن هذه الوثائق هي نفسها الوثائق التي أخذت من المبنى. وهذا يمثل انتهاكا واضحا لما للجنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من حق في الاطلاع على الوثائق ونقلها من مكانها أو نسخها على الفور ودون أية عوائق. وقدمت احتجاجات، من اللجنة إلى وزير خارجية العراق ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ممثل العراق الدائم في فيينا. وحتى الآن، لم تتلق اللجنة أي رد.

          (و)   وفي موازاة هذه المشكلة توجد المشكلة الجارية المشار إليها في الفقرة 9 أعلاه، ألا وهي عرقلة العراق لإجراء تفتيش جوى بطائرات الهليكوبتر لموقع حددته اللجنة على النحو الواجب. وقد أبلغ الفريق عامر مكتب اللجنة الميداني في بغداد أن طائرات الهليكوبتر التابعة لها لن يسمح لها على الإطلاق بالتحليق فوق بغداد في بعثات استطلاع (لمتر واحد) ويسمح قرار مجلس الأمن 707 (1991) صراحة باستعمال اللجنة للاستطلاع الجوي بالطائرات الثابتة الجناحين أو المروحية فوق إقليم العراق كله. وليس هناك أي استثناء لبغداد. لذلك فإن موقف عدم السماح بالتحليق لأغراض الاستطلاع، الذي اتخذه الفريق عامر يشكل انتهاكا لحقوق اللجنة ولالتزامات العراق. وقد قدمت شكوى رسمية إلى وزير خارجية العراق؛ وتتوقع اللجنة أن يمتثل العراق فورا لالتزاماته القاضية بالتعاون مع اللجنة للوفاء بولايتها. وما زال الرد منتظرا؛

          (ز)   وكان هناك تطور سياسي آخر يدعو إلى القلق، يتمثل في ازدياد مضايقة أفراد اللجنة وإتلاف ممتلكات اللجنة في العراق. وحدث هذا عندما وقع حادث وزارة الزراعة؛ وكان من الواضح أنه جزء من حملة حكومية منظمة مركزيا تستهدف تخويف وإذلال أفراد الأمم المتحدة بصفة عامة وأفراد اللجنة بصفة خاصة. ولكن بينما تحسنت الحالة لفترة قصيرة لم تختف المشكلة. ويبدو أن الحالة تتدهور مرة أخرى كلما ازداد التوتر بين اللجنة والعراق. وقد أشارت بيانات الرئيس العراقي مؤخرا إلى فرق التفتيش على أنها "كلاب شاردة" و"ذئاب تمزق لحم الأمة العراقية". وهذا لا يمكن إلا أن يؤدي إلى اشتعال الحالة، وقد أبلغ مجلس الأمن بذلك، فأصدر رئيس المجلس بيانا موجها إلى الصحافة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر أكد فيه شدة قلق المجلس على سلامة المفتشين. إلا أن نائب رئيس وزراء العراق أدلى بملاحظات مماثلة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1992. وطرق وزير خارجية العراق الموضوع نفسه في رسالته المؤرخة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 والموجهة إلى الأمين العام (S/24726، المرفق) التي زعم فيها أن "أغلب فرق التفتيش... قد تصرفت بأسلوب عدائي وتعمدت الإهانة والاستفزاز واختلاق المشاكل". وقال نائب رئيس الوزراء، في بيانه أمام المجلس يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 (S/PV.3139، الجلسة المستأنفة 2)، إن بعض فرق التفتيش ذهبت إلى بغداد "لاختلاق المشاكل" وتصرفت "بطريقة استفزازية" وقد أجريت عمليات التفتيش جميعها، بلا استثناء، بروح الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومع المراعاة الواجبة لشواغل العراق المشروعة. وترفض اللجنة هذه الادعاءات التي تسبب وضعا غير مقبول. وفي الوقت الحالي تشير الصحافة العراقية إلى المفتشين على أنهما "كلاب مسعورة". إن على العراق التزاما لا لبس فيه أو غموض، يقضي بأن يكفل السلامة والأمن لأفراد اللجنة ولممتلكاتها. ولقد ذكَّرت اللجنة والمجلس العراق مرارا بهذا الالتزام؛

          (ح)   لا تزال مشاكل أخرى قائمة سواء فيما يتعلق بتشغيل طائرات اللجنة، من حيث حقوق الهبوط ومسارات الطلعات الجوية، أو بقيام العراق بتوفير أماكن إيواء في المواقع لأفرقة التفتيش. فلا يزال العراق يرفض السماح باستخدام قاعدة الرشيد الجوية في الطلعات التي تقوم لها الطائرتان من طراز C-160 داخل العراق. وعندما فرض التحالف منطقة حظر الطيران جنوب خط العرض 32، سعى العراق أيضا إلى رفض منح طائرات اللجنة حق عبور خط العرض هذا فوق المجال الجوي العراقي. وقد أوضحت اللجنة أنه لن يتم التغاضي عن هذا الموقف، وسحب العراق اعتراضاته. كما رفض العراق السماح لفريق القذائف التسيارية 14 (الفريق 45 للجنة الخاصة) بإقامة معسكر أساس في قاعدة الرشيد الجوية. وما زالت توجد صعوبات في تفريغ الطائرات في قاعدة الحبانية الجوية.

          وبالإضافة إلى ذلك، يواصل العراق الاحتجاج على قيام اللجنة باستخدام طائرتها الاستطلاعية التي تحلق على ارتفاعات عالية وطائرات الهليكوبتر التابعة لها. ففي الرسالة المؤرخة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 والموجهة إلى الأمين العام من وزير الخارجية لعراقي المشار إليها أعلاه، قال السيد الصحاف إن "استخدام مثل هذه الطائرات... لم يكن يستهدف في الواقع الوفاء بالأهداف المعلنة المتمثلة في التفتيش والمراقبة التقنية... وقد آن الأوان لأن يعيد مجلس الأمن النظر في هذه القرارات والإجراءات الظالمة... وأن يضمن أن يتوفر إطار زمني

<4>