(تابع) بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن التزامات العراق العامة والمحددة
بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 499 - 503"

ممكنة. وقد لاحظ أعضاء مجلس الأمن مع الارتياح، كما جاء في التقرير الإضافي للأمين العام. أن المسؤولين العراقيين المعنيون بإعادة الممتلكات تعاونوا مع الأمم المتحدة لتيسير إعادتها. على أن الكثير من الممتلكات، ومنها معدات عسكرية وممتلكات خاصة، لم تُعد حتى الآن.

          "(ح)   بيانات شهرية بالاحتياطيات الموجودة من الذهب والعملات الأجنبية
          "25 -   هناك التزام آخر تحدده الفقرة 7 من القرار 706 (1991)، وتطلب بموجبه إلى حكومة العراق أن تقدم إلى الأمين العام والمنظمات الدولية المختصة بيانات شهرية عن الذهب والاحتياطيات من العملات الأجنبية التي تكون في حوزة العراق. ولم تقدم حتى تاريخه أي بيانات من هذا القبيل إلى الأمين العام أو إلى صندوق النقد الدولي.

          "(ط)   التعهد بعدم ارتكاب أعمال إرهابية دولية أو دعم مثل هذه الأعمال
          "26 -   تقتضي الفقرة 32 من القرار 687 (1991). من العراق ألا يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب مثل هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها.

          "27 -   ويحيط مجلس الأمن علما ببيانات العراق الواردة في رسائل مؤرخة في 11 حزيران/ يونيه 1991 (S/22687 و S/22689) وفي 23 كانـون الثاني / يناير 1992 (S/23472) لكون هذه البيانات تفيد بأنه طرف في اتفاقيات دولية لمناهضة الإرهاب وأنه لم ينتهج أبدا سياسة مواتية للإرهاب الدولي حسبما يعرفه القانون الدولي.

          "(ي)   الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن السكان المدنيين العراقيين
          "28 -   يوفر القراران 706 (1991) و 712 (1991) وسيلة يمكن أن يستخدمها العراق للوفاء بالتزاماته بتزويد سكانه المدنيين بما يلزم من مساعدة إنسانية لا سيما الأغذية والأدوية. وينص القرار 778 (1992) على تحويل بعض الأصول العراقية المجمدة إلى حساب ضمان للأمم المتحدة ويحث الدول على الإسهام من مصادر أخرى في حساب الضمان. وسيستخدم جزء من هذه الأموال لأغراض المساعدة الإنسانية.

"ثالثا -   قرار مجلس الأمن 688 (1991)

          "29 -   أود الآن أن أشير إلى مطالب مجلس الأمن فيما يتعلق بالسكان المدنيين العراقيين. ففي الفقرة 2 من القرار 688 (1991) يطالب مجلس الأمن بأن يقوم العراق، كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، بوقف قمعه لسكانه المدنيين. وفي الفقرتين 3 و 7 يصر مجلس الأمن على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية، على الفور، إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق، ويطالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات.

          "30 -   ولا يزال مجلس الأمن يشعر ببالغ القلق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تواصل حكومة العراق ارتكابها ضد سكانها على الرغم من أحكام القرار 688 (1991)، ولا سيما في المنطقة الشمالية من العراق، وفي المراكز الجنوبية للشيعة وفي الأهوار الجنوبية (قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/ 71 المؤرخ في 5 آذار/ مارس 1992). ويلاحظ مجلس الأمن أن تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان قد أكد هذه الحالة (E/CN.4/1992/31، الذي عمم أيضا في الوثيقة S/23685 وAdd.1 ، وفي الجزء الأول من التقرير المؤقت المعمم في الوثيقة S/24386). وفي هذا الصدد يشير أعضاء المجلس إلى الاجتماع المفتوح الذي عقده مع السيد ماكس فان دير ستويل في 11 آب/ أغسطس 1992.

          "31 -   ويشعر أعضاء المجلس بالقلق بصفة خاصة إزاء أنباء القيود التي فرضتها حكومة العراق على إمدادات السلع الأساسية. لا سيما الأغذية والوقود، في المحافظات الشمالية الثلاث وهي دهوك وأربيل والسليمانية. وفي هذا الصدد، وكما لاحظ المقرر الخاص في تقريره، فإنه ما دام قمع السكان مستمرا فان تهديد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، الذي أشير إليه في القرار 688 (1991) سيظل قائما.

"رابعا -   ملاحظة ختامية

          "32 -   ونظرا للملاحظات على سجل أداء العراق ودون المساس بأية إجراءات أخرى من مجلس الأمن بشأن مسألة تنفيذ العراق لقراراته ذات الصلة، رأى مجلس الأمن أن هناك ما يبرر خلوصه إلى أن العراق حتى الآن لم يمتثل للالتزامات التي فرضها المجلس عليه إلا بطريقة انتقائية ثم جزئية. ويأمل المجلس أن تثبت هذه الجلسة أنها كانت فرصة قيَّمة للتأكيد مرة أخرى على العراق بالضرورة الملحَّة لامتثاله الكامل وللحصول من العراق على التزامات من شأنها أن تيسر النظر في هذه المسألة على النحو المطلوب بما يخدم قضية السلم والأمن العالميين. علاوة على مصلحة الشعب العراقي".

<4>