(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455 - 470"

687 (1991) و707 (1991) و715 (1991)". وفيما يتعلق بخطتي الرصد والتحقق المستمرين فإن الرئيس التنفيذي ذكر في تقريره أن العراق "قد قبل مبدأ الرصد والتحقق المستمرين وأن هذا يخضع لاعتبارات السيادة ووحدة الأراضي والأمن القومي وعدم المساس بقدرات العراق الصناعية". وبين تقرير الرئيس التنفيذي أن السلطات العراقية قد أشارت إلى عزمها على إرسال وفد رفيع المستوى إلى نيويورك وأن "الوفد العراقي الذي سيرسل للتحدث مع مجلس الأمن سينقل موقف العراق بالنسبة للقرارين 707 (1991) و715 (1991)".

         8 -   وفي 28 شباط/ فبراير 1992، أدلى رئيس مجلس الأمن. باسم أعضاء المجلس. ببيان^(ح) يشجب ويدين عدم تقديم حكومة العراق للتعهدات التي طلبتها البعثة الرفيعة المستوى. ويوافق تماما على استنتاجات البعثة، ويطالب العراق "بأن ينفذ على الفور جميع التزاماته التي يقضي بها قرار المجلس 687 (1991) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالعراق".

         9 -   وفي 7 آذار/ مارس 1992، قدم الأمين العام إلى مجلس الأمن، بناء على طلبه، استكمالا لتقريره المؤرخ 25 كانون الثاني/ يناير 1992 المتعلق بامتثال العراق لالتزاماته بموجب القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة^(ط). وفي المرفق الأول من ذلك التقرير، الذي يتضمن معلومات وردت من اللجنة الخاصة، استرعي الانتباه من جديد، في جملة أمور، إلى عدم إقرار العراق بالتزاماته بموجب القرارين 707 (1991) و 715 (1991) والخطتين المعتمدتين بالقرار 715 (1991) وتتفيذ تلك الالتزامات.

         10 -   وفي 11 و 12 آذار/ مارس 1992، حضر أمام مجلس الأمن وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء. وفي بداية ذلك الاجتماع، أدلى رئيس المجلس، باسم أعضاء المجلس، ببيان^(ي) أشار فيه ببعض التفصيل إلى بياني المجلس الصادرين في 19 و 28 شباط/ فبراير 1992 والمشار إليهما أعلاه.

         11 -   وتحدث نائب رئيس الوزراء إلى المجلس في 11 آذار/ مارس 1992 وأجاب في 12 آذار/ مارس، على الأسئلة التي وجهها إليه أعضاء المجلس^(ك). وفي المرتين لم تقدم التأكيدات غير المشروطة التي كان المجلس يسعى إلى الحصول عليها. وذكر نائب رئيس الوزراء، في بيانه الأولي، أن العراق قد قدم بالفعل إلى اللجنة الخاصة جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالأسلحة المحظورة ومرافق إنتاجها. وكشف أيضا للمرة الأولى عن أن العراق قد قام. من طرف واحد، بتدمير 000 270 بند محظور بعد أن اتخذ القرار 687 (1991). وذكر نائب رئيس الوزراء أيضا أن العراق مستعد للوصول إلى آلية عملية بخصوص مسألة المعدات المحظورة ذات الصلة بالفقرة 8 من القرار 687 (1991) بما يجعل هذه المعدات عديمة الضرر. وفيما يتعلق بعملية الرصد والتحقق المستمرين، ذكر نائب رئيس الوزراء أن العراق مستعد للتعاون، مع إبراز الحاجة إلى احترام كرامة العراق وسيادته وأمنه الوطني. وأكد نائب رئيس الوزراء أساسا، في رده على الأسئلة. المواقف التي حددها في اليوم السابق.

         12 -   وتحدث الرئيس التنفيدي في المجلس في 11 آذار/ مارس 1992، بعد نائب رئيس الوزراء، وأبرز أن الهدف الأساسي للجنة هو إبلاغ مجلس الأمن بأن العراق قد امتثل بالكامل لجميع التزاماته المنصوص عليها في الفرع جيم من القرار 687 (1991) على النحو المبين في القرارين 707 (1991) و 715 (1991). غير أن قدرة اللجنة على ذلك كانت مرتبطة بدرجة التعاون التي يوفرها العراق ودرجة الانفتاح والصراحة لتلك الدولة. وفي حين ادعى العراق أنه قد قدم جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالبرامج والأسلحة المحظورة فإن هذا ليس واقع الحال. فالمعلومات المقدمة لم تكن كاملة أو منظمة أو مدعومة بالأدلة الوثائقية والمادية اللازمة للتحقق منها. وفيما يتعلق بالمواد التي أعلن أنه قد دمرها انفراديا فإن اللجنة قد طلبت قائمة تبين بالكامل جميع هذه المواد ولكنها لم تتلقاها. وهذا التدمير الانفرادي لا يتمش مع القرار 687 (1991). كما أنه كان، على ما هو واضح، على مستوى يبين أنه لا يزال هناك العديد من الثغرات، التي يتعين أن يسدها العراق، في الصورة الخاصة ببرامجه المتعلقة بالأسلحة المحظورة. وانتقل الرئيس التنفيذي للمرحلة الثانية من عمليات اللجنة فأقر بأن تعاون العراق كان جيدا بالنسبة لتدمير الأسلحة الفعلية التي أعلن عنها العراق. غير أنه قد ساد موقف آخر بالنسبة لمرافق إنتاج تلك الأسلحة إذ إن العراق، مثلا، قد رفض الالتزام بقرارات اللجنة بالنسبة لتدمير مرافق معينة لإنتاج القذائف. وبالمثل فإنه بالنسبة للمرحلة الثالثة من أنشطة اللجنة، وهي الرصد والتحقق المستمران، أصبح واضحا الآن وجود مأزق. وإذا كانت خطتا الرصد والتحقق المستمرين اللتين اعتمدهما المجلس تبدوان متسمتين بطابع التدخل فإن هذا يرجع إلى حد كبير لسلوك العراق. فإذا تعاون العراق لن تكون هناك حاجة إلى استخدام عناصر التدخل. وخلص الرئيس التنفيذي إلى القول بأنه إلى أن يتعهد العراق بالامتثال التام لقرارات المجلس ويؤكد هذا التعهد عمليا لن تكون هناك إمكانية لقيام اللجنة الخاصة بالتصديق على أن العراق قد امتثل لالتزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991).

         13 -   وفي 12 آذار/ مارس 1992، أدلى رئيس المجلس ببيان، باسم أعضاء المجلس. سجل فيه، بالإشارة إلى "مدى امتثال حكومة العراق لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة" أن "حكومة العراق لم تمتثل بعد امتثالا تاما وغير مشروط لتلك الالتزامات، وأن عليها أن تفعل ذلك وأن تتخذ على الفور الإجراءات المناسية في هذا الصدد". واختتم الرئيس بيانه بالإعراب عن أمل المجلس في أن "النوايا الطيبة التي أعرب عنها نائب رئيس الوزراء ستصدقها الأعمال".

         14 -   وفي 12 و 13 آذار/ مارس 1992، حين حضر الوفد العراقي اجتماعي مجلس الأمن، التقى فريق عراقي

         (ح)  S/23663.

         (ط)  S/23687.

         (ي)  S/23699.

         (ك)  S/PV.3059، و ( S/PV.3059 ( Resumption 2.

<6>