(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455- 470"

إلا كدليل على العراق ما زال يسعى إلى إخفاء معلومات متصلة مباشرة بالفرع جيم من القرار 687 (1991) عن اللجنة الخاصة.

جيم -   الصحة والسلامة
          18 -   من المسائل التي تثير قلقا متزايدا. في وقت انتقال اللجنة الخاصة إلى مرحلة التدمير، أن العديد من الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة في العراق تنطوي على مخاطر شديدة محتملة. وقد اكتسبت اللجنة خلال الستة شهور الأولى من العمليات ما يكفي من المعلومات والخبرة لإتاحة أساس لإعداد وثيقة لسياسة واقعية بشأن الصحة والسلامة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1991. قرر الفريق العامل المعني بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية في سياق مناقشاته بشأن قضايا السلامة، أن يعد هذه الوثيقة. وأوكل مهمة إعداد مشروع في هذا الصدد للفريق الاستشاري المعني بالتدمير. وأعد الفريق هذا المشروع أثناء اجتماعه المعقود في شباط/ فبراير 1992. وتولى استعراض المشروع الفريق المعني بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية أثناء اجتماعه المعقود في نيسان/ أبريل 1992.

          19 -   ونظر الفريق الاستشارى المعني بالتدمير، بصورة مستفيضة، في الجوانب البيئية لأنشطة اللجنة الخاصة. وكانت القضايا البيئية وقضايا السلامة بوجه خاص في مقدمة اهتماماته عند النظر في أنشطة تدمير الأسلحة الكيميائية. وبالفعل. فقد بدأت الحالة في مواقع عديدة. وعلى الأخص في منشأة المثنى، تؤدي إلى تلوث بيئي محدود النطاق يتطلب حلولا عاجلة. وتم إعداد وثيقة قصيرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تتضمن تفاصيل بشأن المركبات التي تم التفكير فيها والخطوات التقنية التي تم اتخاذها للتقليل إلى الحد الأدنى من التلوث البيئي أثناء عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية.

رابعا -   القضايا والأولويات في المستقبل
          20 -   بالرغم من أن اللجنة الخاصة حققت إنجازات كثيرة حتى الآن. فمن الواضح أن الأعمال المتبقية ما زالت كثيرة أيضا. وبوجه خاص يتعين اتخاذ إجراء بشأن ما يلي قبل أن يتسنى للجنة إبلاغ مجلس الأمن بأن العراق يمتثل بصورة جوهرية لالتزاماته:
          (أ)   تدمير قدرات العراق في مجال الأسلحة المحظورة أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر - أي المعدات والمرافق المرتبطة ببرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية، والنجاح في بدء عملية تدمير مخزونات العراق من الذخائر الكيميائية والمركبات الكيميائية والسلائف؛
          (ب)   إقرار العراق بالتزاماته بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991)؛
          (ج)   تحقق اللجنة من صحة وكفاية البيانات المقدمة في تقرير العراق "التام والنهائي والكامل".
          (د)   إعلانات من العراق بموجب الخطتين المعتمدتين بالقرار 715 (1991) وذلك، في جملة أمور، بخصوص المرافق ذات القدرة المزدوجة. والمستخدمة لأغراض مسموح بها إلا أنها يمكن أن تستخدم لأغراض محظورة.
          (هـ)   الشروع في تنفيذ خطط الرصد والتحقق المستمرين في المستقبل ومواصلة ذلك التنفيذ بدون عراقيل لكفالة عدم اكتساب العراق للقدرات المحظورة من جديد؛
          (و)   موافقة العراق على حقوق اللجنة الخاصة بشأن هبوط طائرتها.

          21 -   وتتمثل الأولوية الآن في الحصول على إقرار العراق بالتزاماته بموجب القرارين 707 (1991) و 715 (1991)، وعلى الإعلانات اللازمة بموجب خطط الرصد والتحقق المستمرين بشأن التزاماته بعدم حيازة هذه البنود المحظورة من جديد. وعلى الصعيد التنفيذي يجب إيلاء اهتمام فوري للعرقلة المتواصلة التي تواجهها اللجنة الخاصة بشأن حقوقها المتعلقة بهبوط طائرتها الثابتة الجناحين. وفضلا عن ذلك فقد بدأ التحقق في التقارير المقدمة من العراق في 5 حزيران/ يونيه بشأن برامج تسليحه وتقييم تلك التقارير.

          22 -   ويتواصل تحقيق التقدم في تدمير البنود المشمولة بالفرع جيم من القرار 687 (1991) أو إزالة تلك البنود أو جعلها عديمة الضرر. ويجرى حاليا تحديد أي المرافق يجب أن تخضع لخطط الرصد والتحقق المستمرين. ومع انتقال اللجنة الخاصة إلى مرحلتي التحقق والرصد سيتعين إيلاء مزيد من العناية لتمويل هذه الأنشطة ذات الطابع الأطول أمدا ولإتاحة الموظفين لها. وسيتعين تناول مسألة رصد الواردات قبل رفع الجزاءات أو تخفيفها. وذلك بالتنسيق مع لجنة الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن بموجب قراره 661 (1990).

تذييلات التقرير

التذييل الأول
التطورات السياسية
          1 -   في الفترة قيد الاستعراض، كان من الضروري تكريس مزيد من الوقت والجهد للسعي إلى الحصول من العراق على ثلاثة من العناصر الأساسية المعلقة في تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة وهي:
          (أ)   الكشف التام والنهائي والكامل، حسبما هو مطلوب في قرار مجلس الأمن 687 (1991)، عن جميع جوانب برامج العراق المتعلقة بتطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية التي يتجاوز مداها 150 كيلومترا، وعما لديه من هذه الأسلحة. ومكوناتها ومرافق انتاجها ومواقعها. فضلا عن جميع برامجه النووية الأخرى؛

<4>