(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455- 470"

القرار بخصوص الرصد والتحقق المستمرين لن يمكن الاضطلاع به بصورة موثوقة. وقد رفض العراق في وقت تصادف جزئيا مع فترة البعثة، السماح بالشروع في تدمير معدات مرتبطة ببرنامجه لإنتاج القذائف التسيارية. وعند الاطلاع على هذه الحالة، أدان مجلس الأمن تقصير العراق في الوفاء بالتزاماته بتدمير المعدات على النحو الذي أمر به المجلس وتقديم الإعلانات المتطلبة بموجب قرارات المجلس. وبالإضافة إلى ذلك، كرر مجلس الأمن إعلانه بأن العراق قد انتهك بصورة أساسية أحكام القرار 687 (1991).

          11 -   وعقد مجلس الأمن اجتماعا رسميا يومي 11 و 12 آذار/ مارس 1992. وفي بيان أولى. أعاد رئيس المجلس، نيابة عن جميع الأعضاء. تأكيد موقف المجلس. وأدلى نائب رئيس وزراء العراق، السيد طارق عزيز، ببيانين لم يتضمن أي منهما التأكيدات التي طلبها المجلس. واستمع المجلس فضلا عن ذلك لبيانات أدلى بها جميع أعضائه، بالإضافة إلى المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرئيس التنفيذي للجنة. وذكر الرئيس في بيانه أنه بالرغم من أن هدف اللجنة يتمثل من إبلاغ المجلس في أقرب وقت مستطاع بأن العراق قد امتثل بصورة جوهرية لأحكام الفرع جيم من القرار 687 (1991) فإن ذلك لن يصبح ممكنا إلا بعد أن يقر العراق بالتزاماته بموجب جميع قرارات ومقررات المجلس ذات الصلة وينفذها. وذكر رئيس المجلس. في بيان ختامي أدلى به باسم المجلس، أن العراق يجب أن يتخذ فورا الخطوات اللازمة للامتثال امتثالا كاملا وغير مشروط لما التزم به بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

          12 -   وعقب اجتماع المجلس، قدم العراق إعلانات إضافية بخصوص أعداد القذائف التسيارية، والأسلحة الكيميائية والبنود المرتبطة بها. وأعلى العراق فضلا عن ذلك استعداده للموافقة على التدمير المطلوب للمباني والمعدات. وأنجز فيما بعد تدمير تلك البنود ذات الصلة ببرنامجي الصواريخ والأسلحة النووية. وكما أشير إليه أعلاه، سلمت السلطات العراقية للجنة الخاصة ما أسمته "تقارير كاملة ونهائية وتامة" عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية وكذلك عن برنامجها النووي. وتتولى اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا دراسة هذه التقارير لتحديد ما إذا كانت تفي متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بيد أنه لم يتم تسلم أي من الإعلانات الأولية المتطلبة بموجب خطتي الرصد والتحقق المستمرين، وإقرار العراق بالتزاماته.

باء -   التطورات في مجال العمليات
          13 -   فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية. وبالرغم من أن أنشطة التحقق والدراسات الاستقصائية متواصلة، كان هناك تحول تدريجي في اَلتَّرْكِيز بفضل تخصيص قدر أكبر نسبيا من الوقت والموارد للمسائل المتصلة مباشرة بتدمير الرصيد المتبقي من أسلحة العراق الكيميائية التي تم التعرف عليها. وأشرفت اللجنة الخاصة في الخميسية على عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية المعبأة. في حين كانت الأعمال تتقدم في موقع المثنى لبناء منشأتين لتدمير المركبات الكيميائية. والهدف هو أن يجري تشغيل هاتين المنشأتين خلال صيف عام 1992. وتمثل تطور جديد في اعتراف العراق في 19 آذار/ مارس 1992 بأنه غفل عن إعلان 470 24 ذخيرة كيميائية وأنه قام من طرف واحد بتدمير هذه الأسلحة، الأمر الذي يشكل انتهاكا صريحا لأحكام القرار 687 (1991) الذي يقتضي من العراق أن يسلم إلى اللجنة أسلحته الكيميائية لأغراض التدمير أو الإزالة أو لجعلها عديمة الضرر تحت إشرافها. وتمكن فريق للتفتيش فيما بعد من التحقق من أن الأعداد المذكورة في إعلانات العراق كانت صحيحة في جوهرها. وذلك من خلال فحص بقايا الذخائر التي تم إخراجها من جوف الأرض.

          14 -   وكانت التطورات التي حدثت من الناحية البيولوجية قليلة. وتواصلت أنشطة التفتيش في اطار أفرقة كيميائية وبيولوجية مشتركة.

          15 -   وبخصوص القذائف التسيارية. انتقل التركيز إلى تدمير المنشات المرتبطة ببرنامج الإنتاج العراقي. وأعلم الرئيس التنفيذي السلطات العراقية أن التدمير ينبغي أن يبدأ في شباط/ فبراير 1992. وكما سجل في تقرير الأمين العام المؤرخ 7 آذار/ مارس 1992^(د) فإن العراق قام في البداية بتأخير الأعمال ورفض الامتثال. ولم يسمح العراق بالشروع في تدمير هذه المنشآت إلا في نهاية آذار/ مارس 1992. وقد بلغ الآن برنامج التدمير هذا طورا متقدما.

          16 -   وفي تلك الأثناء. تواصلت أيضا أنشطة التفتيش. في حين بقي العراق متمسكا بتأكيد أنه لم يعد لديه أية صواريخ يتجاوز مداها 150 كيلومترا وأنه لم يعد هناك بالتالي أية عملية أخرى لتدمير الصواريخ يتعين القيام بها. بيد أنه حين ووجه بالمعلومات التي تفيد بأن لدى اللجنة الخاصة دليلا غير قابل للدحض لأن الإعلانات الأولية للعراق في نيسان/ أبريل 1991 لم تشمل عددا كبيرا من القذائف التسيارية والمعدات المتصلة بها. التي كانت حينئذ في حوزته. قدم العراق في 19 آذار/ مارس 1992 إعلانا جديدا. وأقر العراق في هذا الإعلان الجديد بأنه لم يعلن عن 92 قذيفة تسيارية محظورة وعن الكثير من المعدات والعربات. بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة، وأنه قام من طرف واحد بتدميرها في صيف عام 1991. مخالفا بذلك أحكام القرار 687 (1991). وتمكنت أفرقة التفتيش فيما بعد من التحقق من أن الأعداد الواردة في هذا التصريح الجديد كانت صحيحة في جوهرها.

          17 -   بيد أنه، بالرغم من أن الأحداث تتالت بيسر أكبر على المستوى الميداني منها على الصعيد السياسي. كانت هناك حالات تم فيها التدخل عن عمد في أنشطة التفتيش، بما في ذلك إدخال تعديلات على معدات تقرر أن تنقلها أفرقة التفتيش لإجراء مزيد من التحليل. والتلاعب بالوثائق. إن هذا التدخل، إلى جانب تخلف العراق حتى الآن عن تقديم الكشف الكامل والنهائي والتام المتطلب بمقتضى القرار 707 (1991). لا يمكن أن يفسر

          (د)   S/23678.

<3>