(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455- 470"

بالالتزامات التي تقع عليه بموجب قراري مجلس الأمن 707 (1991) و 715 (1991). وبموجب خطتي اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة لهذا النوع من الرصد، اللتين أقرهما القرار 715 (1991)^(ب). وفضلا عن ذلك، لا بد من الحصول على الإعلانات المطلوبة من العراق بموجب هاتين الخطتين قبل أن يمكن البدء بالرصد والتحقق المستمرين. (انظر التذييل الأول للاطلاع على التفاصيل).

التذييل السادس
المساهمات المقدمة إلى اللجنة الخاصة
          1 -   تم حتى تاريخه ورود المساهمات التالية. النقدية والعينية (هذا بالإضافة إلى المواد والمعدات التي قدمتها الحكومات إلى أفراد المفتشين):

          (أ)   النقديه المدفوعة إلى حساب الأمم المتحدة

وقدمت الأمم المتحدة دعما من صندوق رأس المال العامل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العملية، بلغ مجموعه 8 ملايين دولار.

          (ب)   منحة مباشرة

(ج) إعارة لفترة العملية

(د) إعارة تمت إعادتها

الأفراد
          2 -   بالإضافة إلى الأفراد المعارين من الأمم المتحدة ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، قدمت الحكومات التالية أفراد الأنشطة اللجنة: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، أستراليا، ألمانيا، إندونيسيا، إيطاليا. بلجيكا، تايلند، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية. اليابان. اليونان.

          3 -   وحتى تاريخه، قدمت نيوزيلندا دعما طبيا كاملا يتكون من فريق أساسي يضم خمسة أفراد، وكان يزاد حسب الحاجة بأطباء ومساعدين طبيين إضافيين لعمليات التفتيش الخطرة بوجه خاص أو مشاريع خاصة معينة.

          (ب)  S/22871/Rev.1 و S/22872/Rev.1 و Corr.1.

<15>