(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455 - 470"

اللجنة قد اضطلعت بمسؤولياتها المتمثلة في الكشف عن جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها على 150 كيلومترا وما يتعلق بها من قطع الغيار الرئيسية ومرافق الإنتاج والتصليح، وتدمير هذه كلها.

          4 -   وقام الفريق 23 للجنة الخاصة بعملية تفتيش في الفترة من 1 إلى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1991 للتحقق من تدمير مواقع الإطلاق الثابتة وخاصة في المنطقة الغربية، ومن تدمير مكونات المدافع العملاقة. وتحددت للتفتيش أيضا مواقع ممكنة غير معلنة للقذائف وخصوصا في مجال الإنتاج. وقام الفريق بتفتيش ما مجموعه 17 موقعا مختلفا، منها 7 مواقع لم تكن معلنة. وكانت عملية إعادة التشييد في بعض المواقع قد قطعت شوطا معقولا. وبالإضافة إلى ذلك، جرت زيارة لموقعين كانت قد نقلت إليهما معدات الإنتاج من أحد مرافق الإنتاج. وفي موقعين غير معلنين، وجد الفريق معدات كانت معدة في تقدير الفريق للاستخدام في إنتاج واختبار القذائف التسيارية. وصدرت معلومات إلى المسؤولين العراقيين بعدم نقل هذه المعدات إلى مكان آخر ريثما تصدر تعليمات أخرى من اللجنة الخاصة. وجرى مرة أخرى تفتيش أربع ناقلات لقذائف سكود فوجد أن اثنتين منها قد لحمت وركب فيها حامل لقذيفة قصيرة المدى غير محظورة. وكان قد طلب من العراق تدمير كل هذه الناقلات، ووافق العراق على تدميرها واقترح تدمير الحاملات الأربع المماثلة الباقية في موقع التاجي.

          5 -    وأجرى الفريق 24 للجنة الخاصة عملية تفتيش في الفترة من 9 إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991 فتش فيها عددا من المواقع التي يشتبه في أنها مواقع للقذائف التسيارية بحثا عن أدلة وثائقية تتعلق بالقذائف والمعدات وعن مواقع يشتبه في أنها مخابئ للقذائف. وقام الفريق بتفتيش 14 موقعا مختلفا؛ واحد منها كان في بغداد، وكانت المواقع الباقية في المنطقة الغربية. واستخدم الفريق خليطا من وسائط النقل البرية والجوية لإنجاز مهمته في تفتيش 13 موقعا غير معلن وموقع معلن. وأجريت جميع عمليات التفتيش على أساس فترة إنذار قصيرة، حيث أعلن عن الموقع إما عند الوصول إليه أو خلال ثلاثين إلى أربعين دقيقة قبل الوصول إلى الموقع. وكان الفريق منظما في عنصرين حسب المهام والمهارات. وتشكل فريق بحث عن الوثائق لتفتيش المواقع المعينة للبحث عن الوثائق.

          6 -   وقام الفريق 28 للجنة الخاصة، في الفترة من 21 إلى 28 شباط/ فبراير 1992 بالإشراف على قيام العراق بتدمير مرافق إنتاج وتصليح القذائف وما يتصل بها من معدات، تم تحديدها للعراق في رسالة مؤرخة 14 شباط/ فبراير 1992. وبالاضافة إلى ذلك، كان لا بد من وضع قوائم مبوبة لجميع المواد المحظورة التي تكتشف وتسجيل مواقعها بالضبط. وقام الفريق بتفتيش ما مجموعه سبعة مواقع مختلفة. وقام بزيارة مرافق إصلاح وإنتاج القذائف التسيارية لمشروع الوقود الداسر الصلب للصواريخ، ولاحظ الفريق أن جميع هذه المرافق قد أعيد بناؤها على نطاق واسع. وجرت أيضا زيارة عدد من المناطق التي لم يكن ممكنا لأفرقة التفتيش السابقة الوصول إليها بسبب الدمار الناتج عن الحرب، ووضعت قوائم مبوبة للمواد المحظورة التي عثر عليها في هذه المناطق. بيد أن السلطات العراقية رفضت الامتثال للتعليمات القاضية بتدمير معدات إصلاح وإنتاج القذائف كما طلب الرئيس التنفيذي في رسالته المؤرخة 14 شباط/ فبراير 1992 والموجهة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية. ولم يتم تدمير أية أصناف بل أعيد تسجيلها في قوائم استعدادا لتدميرها في المستقبل. وحينما أصبح واضحا أن السلطات العراقية لن تسمح بإجراء التدمير، أصدر الرئيس التنفيذي أمرا إلى الفريق بوقف أنشطته والانسحاب من العراق، وهو ما فعله الفريق.

          7 -   وقام الفريق 31 للجنة الخاصة، في الفترة من 21 إلى 30 آذار/ مارس 1992، بعملية تفتيش للتحقق من ادعاء العراق بأنه قام. من جانب واحد. بتدمير 89 قذيفة تسيارية خلال صيف 1991 إلى جانب بعض المعدات المتعلقة بها. للشروع في تدمير معدات العراق الخاصة بإصلاح وإنتاج القذائف التسيارية وللقيام بعدد من عمليات التفتيش غير المعلن عنها. وأشرف الفريق على تدمير بعض معدات إنتاج القذائف التي لم يستطع تدميرها الفريق 28 للجنة الخاصة/ الفريق 8 للقذائف التسيارية. وكان من بين الأوراق التي قدمت إلى رئيس المفتشين سرد معاد لعدد الصواريخ التي يدعي العراق أنه تلقاها من الاتحاد السوفياتي سابقا، والأوجه التي استخدمت بها، وبصورة خاصة. جرى تعديل هبوطي في القائمة بالنسبة لعدد الصواريخ التي أطلقت على جمهورية إيران الإسلامية ما بين عامي 1980 و 1988.

          8 -   وقام الفريق 34 التابع للجنة الخاصة، في الفترة من 13 إلى 21 نيسان/ أبريل 1992، باستئناف نشاط الفريق 28. وهو الإشراف على قيام العراق بتدمير المرافق والمعدات المتصلة ببرنامج العراق لإنتاج القذائف التسيارية. وأشرف الفريق على تدمير 45 بندا من معدات الإنتاج وتدمير عشرة مباني، أي أغلبية الأصناف المدرجة في القائمة ألف. الواردة في رسالة الرئيس التنفيذي المؤرخة 14 شباط/ فبراير 1992 والموسعة برسالته المؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1992، والموجهتين إلى وزير الدولة للشؤون الخارحية في العراق. وواصل التحقق من الإعلان العراقي المؤرخ 19 آذار/ مارس 1992.

          9 -   قام الفريق 36 للجنة الخاصة، في الفترة من 14 إلى 22 أيار/ مايو 1992. بمواصلة هذه العملية. فوضع الفريق قائمة جرد للمعدات المصممة لإنتاج سبطانات لمدفع بدر - 2000، وتم التحقق من تدمير جميع البنود المعلنة، بما في ذلك نموذج اصطناعي ثان للقذيفة التسيارية بدر - 2000، ومكونات متنوعة ومنصات نقالة للقذائف. وتحفق الفريق. بالإضافة إلى ذلك، من تدمير مركبتين للاختبار الأفقي، ومركبتين للاختبار المستقل، ومركبتين للاختبار التدريبي المستقل. ومركبة لصيانة القذائف، والذراع الرافع في منصة الإطلاق التدريبية، وتسعة مؤكسدات وأربع مركبات للوقود الداسر، وجهاز لحام نقطي وماكينة دلفنة. وحدد الفريق 36 للجنة الخاصة خمس مجموعات من مكونات توجيه القذائف المصنوعة في العراق. وكان قد طلب من الفريق

<12>