(تابع) التقرير الثالث للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
في 16 يونيه 1992
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 455- 470"

التذييل الثاني
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية

ألف -   عمليات التفتيش

         1 -   في وقت إعداد التقرير الأخير، كان الفريق المشترك الأول للتفتيش الكيميائي والبيولوجي (الفريق 21 للجنة الخاصة) قد أنهى أعماله في وقت يتأخر جدا ولم يكن متاحا سوى عرض أولى للنتائج. وركز التفتيش على مواقع محتملة لتخزين الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية كالمستودعات ومخازن الذخيرة في المطارات. وقد تم تفتيش ما مجموعه 15 موقعا من المواقع التي حددتها اللجنة بعد إشعار قصير جدا. وفي بعض الأحوال لم يتم تسليم الإشعار بالتفتيش إلى الجهات العراقية المضيفة إلا عند بلوغ الموقع ذاته إما عن طريق البر أو الجو (بطائرات الهليكوبتر). مما نتج عنه فعليا إجراء عمليات تفتيش بدون إشعار. وجرت، بالإضافة إلى ذلك، زيارة قام بها فريق فرعي إلى المثنى لحضور بعض التجارب، باستخدام الحافز (D4) في تدمير مركبات مؤثرة في الأعصاب، عن طريق التحليل المائي الكاوي. وعثر في اثنين فقط من المواقع التي جرى تفتيشها على مواد ذات صلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991). وفي كربلاء، اتضح وجود مستوى غير عادي من الحراسة حول مستودع ذي 12 هيكلا، وبعد التحقيق، اعترفت الجهة المضيفة العراقية بأن هذا الموقع استخدم في فترة 1984 - 1985 لخزن كمية من مركَّب الخردل، غير أنه لم تكن هناك دلائل تشير على وجود هذا المركب أو غيره من المركبات لدى تدمير هذه الحصينة نتيجة القصف الذي قامت به قوات التحالف. كما اكتشفت في كربلاء ثلاث حاملات ثلاثية الهيكل لصواريخ أسود، لم يعلن عنها، ومهجورة على ما يبدو، وقد تم إبلاغ الفريق الخاص بالقذائف التسيارية بشأنها. ومع أن المسؤولين العراقيين ذكروا أن أربعة من مباني هذا الموقع استخدمت لخزن صواريخ من طراز سكود أثناء الحرب بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية، فلم يكن هناك دليل على أي خزن تم مؤخرا لمثل هذه الصواريخ. وتم في مصنع سكر الموصل اكتشاف 100 قطعة تقريبا من آلات صنع الأدوات المعدنية من مصنع القنابل والمصنع العام في المثنى. وقد استخدمت هذه الآلات في صناعة قنابل عيار 250 و 500، وتم وسم هذه الآلات وتصنيفها، وقدم طلب كتابي إلى المسؤولين العراقيين بإعادة جميع هذه المواد إلى المثنى.

         2 -   وقام فريق التفتيش السابع المعني بالأسلحة الكيميائية (الفريق 26 للجنة الخاصة)، الذي كان في العراق في الفترة من 27 كانون الثاني/ يناير إلى 5 شباط/ فبراير 1992. بتفتيش عشرة مواقع أعلنها العراق أو عينها للتفتيش الرئيس التنفيذي. ولم يعثر على أي دليل بوجود أنشطة أو بنود ذات صلة بالقرار 687 (1991). وتمكن الفريق أيضا من التحقق من إعادة أجهزة صنع القنابل من الموصل إلى موقع المثنى ومراقبة الاستعدادات لإكمال أحد الاختبارات التجريبية الذي أجري على التحليل المائي للمركب المؤثر في الاعصاب في المحطة التجريبية وطلب الفريق إجراء تغييرات على ظروف وإجراءات التجارب. وذلك فيما يتعلق بالسلامة في الموقع أساسا وبالجوانب التقنية أيضا. وبعد إجراء الاختبار استنتج الفريق ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد ظروف وإجراءات العمل والتأكد من أنها مرضية.

         3 -   وزار فريق التفتيش الكيميائي الثامن (الفريق 35 للجنة الخاصة) 14 موقعا خلال الفترة من 15 إلى 29 نيسان/ أبريل 1992 للتحقق، بالقدر الممكن الآن، من إعلانات العراق. التي سُلمت إلى رئيس فريق التفتيش 31 للجنة الخاصة في 28 آذار/ مارس 1992، بشأن أصناف الأسلحة الكيميائية التي دمرها الجانب العراقي على انفراد خلال شهر تموز/ يوليه 1991. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى الفريق عملية تفتيش بدون إشعار لمركز توثيق مشتبه فيه. وزار الفريق أيضا المقر السابق لمركز البحوث التقنية. ولم تلاحظ في أي من الموقعين أنشطة ذات صلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991).

باء -   أنشطة التدمير

         4 -   إن عملية تدمير مركبَّات العراق وذخائره الكيميائية المعبأة ستكون بالطبع مهمة معقدة وشاقة وطويلة الأمد ومحتملة الخطر. ويمكن القول بأن هذه المهمة هي أشق المهام التي تواجه اللجنة الخاصة، وهي تنطوي على جوانب صحية وأمنية وبيئية إلى جانب المشاكل التقنية المتنوعة. وما زال تخطيط هذه الأنشطة والاستعداد لها مستمرين في كل من نيويورك والعراق، وقد تم حتى الآن تدمير بعض الذخائر الكيميائية المعبأة.

         5 -   وفي أثناء عمليات التفتيش التي قام بها الفريق 20 للجنة الخاصة في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 1991، استنتج الفريق آن الصواريخ من عيار 122 مم الموجودة في موقع الخميسية كانت على درجة من الخطورة لا يتاح معها نقلها إلى المثنى لتدميرها هناك، لذا تقرر تدمير تلك الصواريخ في الموقع بالخميسية. وشارك في المناقشات التي دارت بشأن أفضل الطرق لتدميرها الفريق الاستشاري المعني بالتدمير والفريق المعني بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية التابعان للجنة الخاصة. وبأخذ جميع العوامل بعين الاعتبار. تقرر أن أفضل الطرق لتدمير الصواريخ هي بتدمير محركاتها، وفي الوقت ذاته فتح الرؤوس الحربية، والتدمير بواسطة الحرارة للمركبات المنبعثة والمواد المتحللة وذلك بإشعال النار في الوقود في نفس الوقت الذي يتم خلاله تفجير العبوات المتفجرة. وتولى الفريق 29 للجنة الخاصة أثناء الفترة من 21 شباط/ فبراير إلى 24 آذار/ مارس 1992 إدارة العملية بأكملها والإشراف عليها ومراقبتها، كما أتاح المهارات التقنية المتخصصة والأجهزة (خبراء تدمير المعدات الحربية المتفجرة، والتطهير، والتغطية الطبية، وأخذ العينات من الغلاف الجوي، وأجهزة رصد المركَّبات، إلخ) وذلك حسب الاقتضاء. وقد تأخر البدء في العمل نظرا لمجموعة من المشاكل التقنية؛ علاوة على كون عدد الصواريخ الموجودة فاق ما كان متوقعا حيث تم اكتشاف المزيد منها مدفونة في الموقع، وتمت استعادة عدد منها وتدميرها أثناء العملية. وأدت هذه العقبات إلى اضطرار

<10>