(تابع) تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة
للمراقبة في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 445 - 449"

المائي لخور عبد الله، فيما يتعلق بمسح القنوات البحرية وإعادة تشييد محطة البكر الطرفية للنفط. وتراقب حركة السفن من الشاطئ وعن طريق الاستطلاع الجوي أيضا. وقد امتثل العراق للمطلب القاضي بتقديم إخطار مسبق بتلك التحركات.

          21 -   وتقلص النشاط في السوق غير الشرعية التي ورد وصفها في التقريرين السابقين⁽³⁾. ولا تزال هذه السوق تقع على امتداد خط الحدود في القطاع الجنوبي. إلا أن السلطات في العراق والكويت اتخذت تدابير فعالة للحد من الوصول إليها من خلال تكثيف الدوريات ومراكز التفتيش والقيام بدوريات بطائرات الهليكوبتر خارج المنطقة المجردة من السلاح.

          23 -   وخلال الأشهر الستة الماضية، وقعت أربع حوادث في منطقة عمليات البعثة، مما أثار شعورا بالقلق. وفيما يلي موجز مقتضب لهذه الحوادث:
          (أ)   في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، قامت السلطات الكويتية باحتجاز 55 من صائدي السمك العراقيين على الجانب الشمالي الشرقي من جزيرة فيلكا حيث ادعت أنهم كانوا داخل المياه الإقليمية الكويتية. وقد أنكر صائدو السمك والسلطات العراقية صحة ذلك. وثبت أنه من المستحيل أن تتحقق البعثة من الموقع الفعلي الذي تم فيه اعتقال الصيادين. وفي النهاية أعيدوا إلى العراق عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.
          (ب)   في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1991. قدم العراق شكوى تفيد بأن دورية كويتية دخلت العراق بالقرب من صفوان. حيث أصابت مزارعا في المنطقة المحلية برصاص بندقية، واحتجزت اثنين آخرين عنوة، وزعم أنها أطلقت النار على نقطة شرطة عراقية في صفوان. وخلص التحقيق الذي أجرته البعثة إلى أن الحادث وقع على الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح. بالقرب من الحدود، في منطقة كان العراقيون يقومون بالزراعة فيها قبل 2 آب/ أغسطس 1990. ولم يتسن للبعثة التحقق من الادعاء القائل بأن نقطة الشرطة العراقية تعرضت لإطلاق النار؛
          (ج)   في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، كان 12 من رجال الشرطة العراقيين يقومون بإيصال المرتبات وحصص الإعاشة والإمدادات إلى نقاط الشرطة التابعة لهم في الرتقة وطلحة، في القطاع الأوسط من المنطقة المجردة من السلاح. وحينما فرغ رجال الشرطة من مهمتهم في الرتقة، توجهوا بمركبتهم نحو طلحة على طريق مايك الخاص بالبعثة. وهو طريق يعبر خط الحدود في عدة أماكن. وقام أفراد كويتيون مسلحون ببنادق باعتراض العراقيين، واحتجز العراقيون للاستجواب؛ واستولت السلطات الكويتية على المركبة والمسدسات والذخائر والإمدادات التي كانت بحوزتهم، فضلا عن مبلغ من الدنانير العراقية. وقد أعيد العراقيون المحتجزون إلى وطنهم بإشراف لجنة الصليب الأحمر الدولية في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1991؛
          (د)   في 7 كانون الثاني/ يناير 1992، ألقي القبض على رجلين من رجال الشرطة الكويتية في نقطة شرطة أم قصر العراقية، وهي إحدى النقاط الخمس الموجودة على الجانب الكويتي من خط الحدود المبين على خريطة البعثة. وخلص التحقيق الذي أجرته البعثة إلى أن رجلي الشرطة كانا قد ضلا الطريق واقتربا من نقطة الشرطة العراقية بطريق الخطأ. وأعيد الرجلان إلى الكويت عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولية في 25 كانون الثاني/ يناير 1992. ووقعت ثلاث من الحوادث المذكورة أعلاه على خط الحدود. وقد حثت البعثة الطرفين مرارا على الامتثال للشرط القاضي بالبقاء على مسافة معقولة تصل إلى نحو 000 1 متر من خط الحدود بغية تفادي تلك الحوادث.

الجوانب المالية

          23 -   أذنت الجمعية العامة للأمين العام بموجب قرارها 46/197 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991 بالدخول في التزامات تتعلق بتشغيل بعثة المراقبة بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجماليا قدره 000 600 5 دولار (صافيه 500 441 5 دولار) في الشهر لفترة الأشهر الستة التي تبدأ في 9 نيسان/ أبريل 1992. رهنا بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وذلك إذا قرر مجلس الأمن استمرار بعثة المراقبة إلى ما بعد 8 نيسان/ أبريل 1992. ولذلك، وبافتراض أن المسؤوليات القائمة المناطة بالبعثة ستستمر، فإن التكاليف التي ستتحملها الأمم المتحدة للإبقاء على البعثة خلال فترة الأشهر الستة لغاية 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 ستكون في حدود الالتزام الذي أذنت به الجمعية العامة في قرارها 46/197.

          24 -   وفي 23 آذار/ مارس 992 1، بلغت الاشتراكات المقررة التي لم تدفع إلى الحساب الخاص للبعثة للفترة الممتدة منذ إنشائها في 9 نيسان/ أبريل 1991 حتى 8 نيسان/ أبريل 1992 ما مقداره 18.2 من ملايين الدولارات.

ملاحظات

          25 -   خلال الأشهر الستة الماضية، اتسمت الأحوال على طول الحدود بين العراق والكويت بالهدوء وروعيت عموما المنطقة المجردة من السلاح التي أنشأها مجلس الأمن. وانخفض عدد الانتهاكات مرة أخرى، كما أن الانتهاكات التي وقعت كانت طفيفة.

          26 -   وواصلت البعثة توخي مستوى عال من اليقظة، وأدت مهامها بفعالية. وقد تعاون معها كلا الطرفين في هذا الصدد. وليس لدي شك في أن وجود البعثة وما تضطلع به من أنشطة في المنطقة أمر أساسي لكفالة احترام المنطقة المجردة من السلاح والحفاظ على الهدوء في المنطقة، ولذلك، فإنني أوصي مجلس الأمن بالإبقاء على البعثة لفترة ستة أشهر أخرى.

          27 -   ومن أجل تفادي وقوع حوادث، تطلب البعثة إلى السلطات على كلا الجانبين بأن تبقى على مسافة معقولة من خط الحدود المبين على خريطة البعثة. ومما يؤكد أهمية هذا

          (3)  S/23000، الفقرة 11 و S/23106، الفقرة 28.

<4>