(تابع) المقرر 7 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 440- 444"

الخسائر المتكبدة نتيجة للحظر التجاري وما يتصل به من تدابير. وسيتم تقديم المزيد من الإرشادات فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الفقرة.

         10 -   يخصم من المبلغ الإجمالي للخسائر المتكبدة أي تعويض، سواء كان في صورة مالية أو عينية تلقاه المطالب سابقا من أي مصدر.

تقديم المطالبات
         11 -   لن ينظر في المطالبات المقدمة باسم مواطنين عراقيين لا يحملون بالفعل جنسية دولة أخرى.

         12 -   يتم تقديم المطالبات من طرف الحكومات. ولكل حكومة أن تقدم مطالبات باسم رعاياها، ويجوز لها إذا استنسبت ذلك أن تقدم أيضا مطالبات باسم الأشخاص الآخرين المقيمين في إقليمها. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمجلس أن يطلب من شخص مختص أو سلطة أو هيئة مختصة تقديم مطالبات باسم الأشخاص الذين ليسوا في وضع يتيح لهم تقديم مطالباتهم عن طريق الحكومة.

         13 -   يجب أن تتضمن كل مطالبة موحدة ما يلي:
         (أ)   بالنسبة لكل مطالبة منفصلة، بيانا موقعا من قبل كل شخص معني يتضمن ما يلي:

         (ب)   إقرار الحكومة المقدمة للمطالبة بأن الأفراد المعنيين، طبقا لأوثق المعلومات المتاحة لها، هم من رعاياها أو من المقيمين في بلادها، وإقرار الحكومة أو الشخص أو السلطة أو الهيئة المشار إليهم في الفقرة 12 بأنه لا يوجد لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المعلومات المبينة هي معلومات غير صحيحة.

         14 -   ويقوم الأمين التنفيذي (أو أحد المفوضين) بإعداد استمارة موحدة لتقديم هذه المطالبات، ويقوم الأمين التنفيذي بتوزيعها، وتتضمن الاستمارة العناصر المذكورة أعلاه بصورة واضحة ومختصرة. وتقدم المطالبات على الاستمارة الموحدة المذكورة إلى الأمين التنفيذي من قبل الحكومة أو الأشخاص أو السلطات أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 12 ما لم يتفق على غير ذلك بين الأمين التنفيذي والحكومة المعنية، ويجب إيراد المعلومات بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. ويجوز لكل حكومة أن تتوخى الإجراءات التي تراها مناسبة في إعداد مطالباتها. وسيكون الأمين التنفيذي (أو أحد المفوضين) جاهزا للرد على الأسئلة أو لتقديم المساعدة لأي حكومة تطلب ذلك.

         15 -   ويجب على الحكومات أن تقدم كافة المطالبات باسم الأفراد في غضون سنة واحدة اعتبارا من التاريخ الذي يقوم فيه الأمين التنفيذي بتعميم استمارات المطالبات هذه. ويشجع المجلس على تقديم هذه المطالبات في غضون ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي يعمم فيه الأمين التنفيذي على الحكومات استمارات المطالبات وتقوم اللجنة بعد ذلك بالنظر في هذه المطالبات على النحو المبين في هذا القرار.

ثانيا -   معايير تجهيز مطالبات الشركات
وغيرها من الكيانات

         16 -   تنظم المعايير التالية تقديم المطالبات من قبل الشركات وغيرها من الكيانات القانونية الخاصة وشركات القطاع العام (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "الشركات وغيرها من الكيانات") وفقا للقرار 687 (1991).

         17 -   ولا يقصد بالمعايير التالية تسوية كافة القضايا الممكن أن تنشأ فيما يتعلق بهذه المطالبات. بل يقصد بها توفير التوجيه الكافي لتمكين الحكومات من إعداد مذكرات مطالبة موحدة.

         18 -   تقوم اللجنة بتجهيز المطالبات بأسرع وجه ممكن. ومع أن القرارات المتعلقة بالطريقة المحددة لتجهيز هذه المطالبات ستتخذ في مرحلة لاحقة، يزمع توخي الخطوات التالية. ستجري الأمانة تقييما أوليا للمطالبات لتحدد ما إذا كانت تتوفر فيها الشروط الرسمية التي وضعها مجلس الإدارة. ثم تعرض المطالبات على فريق أو أفرقة من المفوضين لاستعراضها في غضون فترة زمنية محددة. وستعطى التعليمات للمفوضين باستخدام إجراءات مختلفة تناسب طبيعة ومبلغ وموضوع الأنواع المعنية من المطالبات. ويجب، ما أمكن، أن تجهز معا المطالبات التي تشترك فيما بينها في قضايا قانونية أو وقائعية . وسيطلب من المفوضين رفع تقرير إلى المجلس بشأن المطالبات المتلقاة والمبلغ الموصى به للمطالبات المقدمة من كل حكومة. ويقرر المجلس بعد ذلك المبلغ الإجمالي الواجب تخصيصه لكل حكومة. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة المطالبات الكبيرة المبلغ أو المعقدة بشكل غير عادي إلى أفرقة من المفوضين لتقوم باستعراضها مفصلا، ومن الممكن أن تنطوي العملية على تقديم بيانات كتابية إضافية ومداولات شفوية. وفي تلك الحالة يسمح للكيان بعرض قضيته مباشرة على الفريق.

         19 -   ولدى تقديم المساهمات إلى الصندوق، يوزع المجلس تلك الأموال على مختلف فئات المطالبات. وإذا لم تكف موارد الصندوق لتسديد جميع المطالبات التي تجهز حتى تاريخه، تسدد بالتناسب دفعات إلى الحكومات بصورة دورية كلما توافرت الأموال. وسيبت المجلس في أولوية السداد لمختلف فئات المطالبات.

         20 -   ويجوز أن تقدم المطالبات في إطار هذه الفئة بناء على خسارة في المكاسب أو الأرباح، وستدرس اللجنة في وقت لاحق الظروف التي يجوز فيها قبول مثل تلك المطالبات والمبالغ التي ستمنح والحدود الواجب أن تفرض عليها.

<2>