بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن في 11 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 553 - 573"

        البريطانيون ألفوا تسوية منازعاتهم بالسلاح:

        ومن أهم مواد معاهدة سنة 1936 المادة الخامسة عشر، وهي تتعلق بتسوية الخلافات الخاصة بتطبيق أحكام المعاهدة أو تفسيرها. وأستطيع أن أفهم لماذا لم يشر السير ألكسندر كادوجان إلى هذه المادة، مع أنه أشار فيما أظن إلى جميع مواد المعاهدة تقريبا. لقد كان من، الطبيعي أن يعلق البريطانيون أهمية ضئيلة على هذه المادة لأنهم ألفوا مدة طويلة تسوية منازعاتهم بتسيير جنودهم المدججين بالسلاح في شوارع القاهرة بيد أن لهذه المادة أهمية كبرى بالنسبة لمصر لأنها كانت بمثابة صمام الأمان.

        الاحتكام في معاهدة سنة 1936:

        هذه المادة المادة الخامسة عشر تنص على أن "أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بصدد تطبيق أحكام هذه المعاهدة أو تفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات ينهما مباشرة يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم".

        أما وقد زال الآن كل أثر لعهد عصبة الأمم فلم يعد أمامنا أي إجراء يحتم علينا معالجة الخلافات التي تنشأ حول المعاهدة. وبعبارة أخرى فإن هذه المادة الأساسية التي تشمل كافة أحكام المعاهدة قد استنفدت الغرض منها.

        احتلال منطقة القنال:

        وأنتقل الآن إلى المادة الثامنة وشروطها الخاصة بمرابطة القوات البريطانية في أراضي مصر بالقرب من قناة السويس "إلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة". ثم تضيف المادة إلى ذلك قولها "ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية العشرين سنة المحدودة في المادة السادسة عشرة على مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة، فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذة وقت توقيع هذه المعاهدة، وعلى أي شخص أو هيئة للفصل فيه طبقا للإجراءات التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان".

        وما دام مجلس عصبة الأمم لا وجود له الآن، فليس أمام مصر جهة أخرى تلجأ إليها للفصل في هذه المسألة الحيوية بعد انقضاء العشرين سنة إذا لم توافق بريطانيا على عرض الأمر على أية هيئة أخرى. وإذن لم يعد ثمة مبرر للتمسك بالمدة التي تظل القوات البريطانية مرابطة خلالها في مصر.

<7>