بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن في 11 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 553 - 573"

        ثم إن ممثل المملكة المتحدة المحترم عندما قرر أن مصر قد تلقت حريتها من يدي المملكة المتحدة مر مرور الكرام على الفترة بين الحرب العالمية الأولى وسنة 1922 لكي يلقي في الروع أن الحكومة البريطانية قد منحت مصر استقلالها عن رغبة واختيار وبمقتضى تصريح من جانب واحد. على أنه قد تحاشى أن يذكر أن الحكومة البريطانية رفضت في جفاء المطالب المصرية سنة 1918، فلما قامت الثورة الوطنية المصرية في وجه الحكم البريطاني واستمرت أكثر من أربع سنوات على الرغم من الأحكام العسكرية البريطانية اضطرت إلى أن تعمل شيئا لتهدئة الخواطر، وقد دلت تقارير اللورد أللنبي المندوب السامي البريطاني وقتذاك على أن مركز بريطانيا في مصر لا يمكن الاحتفاظ به، فأدى ذلك إلى إصدار التصريح البريطاني في سنة 1922
        هذا هو تاريخ العلاقات البريطانية المصرية الحاضرة.

        معاهدة سنة 1936 - في ضوء المطامع والعلاقات الاستعمارية :

        وينبغي بحث معاهدة سنة 1936 وما نجم عنها من تطورات على ضوء هذه الحقائق ومثيلاتها.

        وقد قرر ممثل المملكة المتحدة أن مطلبى مصر كليهما يتصلان بأمور نص عليها في معاهدة سنة 1936 الإنجليزية المصرية وأن قيام هذه المعاهدة لا يجعل لمصر قضية ما تقدمها إلى مجلس الأمن، وهو يرى - اعتمادا على هذه الحجج - أن على مجلس الأمن أن يرفض مطلب مصر في هذه القضية رفضا باتا.

        وقد تحمل السير ألكسندر كادوجان عناءا كبير لإثبات صحة هذه المعاهدة من الوجهة القانونية.

        وتوصلا إلى هذه الغاية استند إلى مبادئ قانونية مثل مبدأ احترام المواثيق القائمة وتغيرها بتغير الظروف - لم تعرض لها الحكومة المصرية مرة قط - بل لقد ذهب إلى حد أن جعل مجلس الأمن في معالجة هذا النزاع أداة لتطبيق القانون الدولي.

        مهمة مجلس الأمن:

ويبدو أنه يطلب إلى مجلس الأمن بصفته هذه أن يعلن صحة هذه المعاهدة ؛ لقد تحاشيت في عرضي لهذه القضية الاستناد إلى الاعتبارات القانونية؛ وفعلت ذلك لأني أعتقد أن مجلس الأمن لا يقيده الوضع القانوني لنزاع معروض عليه، ولم يطلب إليكم الحكم بين الطرفين في ذلك. فإن مهمتكم بل مهمتكم السامية هي المحافظة على السلم والأمن الدولي والعمل على أن تسود بين الشعوب علاقات تقوم على الود والسلام ، كما، أنكم في اضطلاعكم بهذه المهمة لستم مقيدين بالالتزامات القانونية لطرفي النزاع - تلك الالتزامات التي كثيرا ما يركن إليها الطرفان في تبرير بقاء المساوئ القديمة - وكم في التواريخ من شواهد تدل على أن تقادم العهد بمعاهدة ما قد أدى إلى تعكير صفو السلام. وأنتم حفظة السلم، والسهر عليه هو واجبكم الأول.

<4>