بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن في 11 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 553 - 573"

        ولقد حاول ممثل المملكة المتحدة أن يظهر أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر سنة 1946 قد وافق من حيث المبدأ على مرابطة قوات دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة في بلاد دولة أخرى من أعضاء هذه الهيئة إذا كانت بين الدولتين معاهدة تنص على ذلك.

        على أن الواقع عكس هذا تماما. لأن المبدأ الذي أقرته الجمعية العامة يحرم مثل هذه المرابطة ولكنه استثنى من هذه القاعدة العامة حالة واحدة هي إجازة هذه المرابطة إذا نص عليها في معاهدة تحقق ثلاث شروط. ومعاهدة سنة 1936 لا تحقق شرطا واحدا منها. فالجنود البريطانيون لا يرابطون في الأراضي المصرية بناء على رضى أعربت عنه مصر بحريتها، وبصورة علنية في معاهدات أو اتفاقات تتمشى مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة، ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية

        يا سيدي الرئيس:

        أظن أنه لا بد أن يكون قد وضح الآن لماذا تعتبر الحكومة المصرية معاهدة سنة 1936 قد استنفدت أغراضها، ولماذا التجأنا إلى مجلس الأمن نلتمس منه المساعدة بعد أن أخفقت المفاوضات لتعديل تلك المعاهدة.

        المفاوضات في نظر بريطانيا:

        ولقد أشار ممثل المملكة المتحدة في شىء من التفصيل إلى المفاوضات الأخيرة التي دارت بين بلدينا، قائلا إن موافقة بريطانيا على إجرائها كانت "تفضلا من جانبها وكياسة".

        ولكن وزير خارجية بريطانيا لم يكن يرى هذا الرأي عندما قال في مجلس العموم يوم 27 يناير من هذا العام "من الواضح أن مصالح البلدين تقتضي إبرام معاهدة جديدة".

        لقد قال ممثل المملكة المتحدة إن فشل المفاوضات الأخيرة يرجع إلى الاختلاف على مسألة واحدة فقط. فأراد بكلامه هذا أن يقول إن خلافا ضيقا نشأ حول صيغة إحدى الوثائق التي وقعها كل من صدقي باشا والمستر بيفن بالحرف الأول من اسميهما في لندن في شهر أكتوبر الماضي.

        لذلك أرى لزاما علي، والحالة هذه، أن أوضح لمجلس الأمن أن المفاوضات الأخيرة انطوت على طائفة من المسائل. فمنذ البداية أصر وفد مصر على الاعتراف بوحدة وادي النيل شرطا أساسيا لأي اتفاق. ولقد أوضحنا في المذكرات التي قدمناها لممثلي بريطانيا أن مصر تطالب بالاعتراف بوحدة وادي النيل، لا على أن هذه الوحدة معنى أجوف بل على أنها القاعدة الوحيدة التي يمكن أن يقوم عليها مستقبل السودان بصورة ترضي رغبات المصريين والسودانيين المشتركة. وقد ظل المفاوضون البريطانيون شهورا طويلة يتحاشون النظر في هذا الطلب الأساسي.

<12>