بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع ( 2 ) النزاع المصري الإنجليزي أمام مجلس الأمن
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 537 - 553"

         ولما تم حفر قناة السويس على الرغم من معارضة بريطانيا تحولت السياسة البريطانية فى النهاية إلى بسط كامل الرقابة والسلطان على مصر. فلما ساءت حال الخديو المالية بعد ذلك اضطلعت بريطانيا بمهمة ما أسماها. هى مصالح حاملى السندات من الأجانب دون اعتبار لرفاهية الشعب المصرى وامانيه.

         الاحتلال خرق للقانون الدولى والمعاهدات:

         وفى سنة 1882 تعللت بريطانيا بما أقدمت عليه مصر من تعزيز استحكاماتها الساحلية فضرب الأسطول البريطانى مدينة الاسكندرية وهكذا بدأ احتلال بريطانيا لمصر بالقوة والبطش.

         لم يكن لهذا الاحتلال ظل من الشرعية بل جاء إخلالا واضحا بأحكام القانون الدولى العام وخرقا لمعاهدة لندن لسنة 1840 وما تلاها من اتفاقات دولية أقرت فيها الدول وضع مصر السياسى وكفلت سلامة أراضيها. ولكن الاحتلال ظل مع ذلك مصدرا لما تلاه من أحداث وإليه ترجع أصول النزاع الحالى.

         وما فتئ البريطانيون يزعمون بطبيعة الحال أن وجود جنودهم ليس إلا إجراء موقوتا، بل إن ساسة بريطانيا المسئولين كانوا يعلنون رسميا المرة بعد المرة أن الاحتلال لن يكون على سبيل الدوام، وأنه سينتهى فى أقرب فرصة ممكنة، وأنه لم يقصد به إلا مواجهة ضرورات أدبية عاجلة.

         وإنى لأسوق اليكم مثالا واحدا لهذه التصريحات ما أفضى به مستر جلادستون رئيس وزراء بريطانيا إلى مجلس العموم فى 10 أغسطس سنة 1882 من حديث قال:

         "إنى لا أستطيع أن أذهب إلى حد إجابة حضرة العضو المحترم على سؤاله عما إذا كنا نعتزم احتلال مصر احتلالا غير موقوت. فأقول إنه ليس من شك فى أنه مهما يكن من أمر فإن هذا لن يكون لما فيه من مخالفة لجميع مبادئ حكومة صاحبة الجلالة وسياستها ولتعهداتها لأوربا ولوجهة نظر أوربا ذاتها فى هذا الشأن"

         ومع ذلك يا جناب الرئيس فقد انقضى خمس وستون عاما. خمس وستون عاماً كاملا ولما تزل القوات البريطانية تقيم فى أرض مصر.

         وما تتوالى الأحداث أو تتطور الظروف فى مصر أو فى أوربا إلا ويركن البريطانيون إلى تصيد المعاذير لتعديل استمرار احتلالهم وتدخلهم.

<7>