(تابع) نص اتفاق تنظيم العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 880 - 886.

الآخر والتنقل فيها والمرور عبره كما يتمتع بهذا الحق وضمن الشروط ذاتها من يفوضه المالك أصولاً بقيادة هذه المركبة وهم الزوجة أو الزوج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات والسائق المأجور المسجل لدى الدوائر المختصة في كل من البلدين، على أن يوجد في المركبة أحد الأشخاص السابق ذكرهم.

         ج - يسمح لسيارات الركاب الكبيرة والمتوسطة (باصات - ميكروباصات) الخصوصية المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (كالجماعات والمدارس والمعاهد...) الدخول إلى أراضي بلد الطرف الآخر بركابها المنتمين حصراً إلى تلك المؤسسات بقصد الزيارة والتعرف إلى الأماكن الدينية والسياحية والأثرية والمعالم الحضارية، كما يسمح لها بالعبور بركابها هؤلاء إلى بلد ثالث.

         المادة 4:

         أ: يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات نقل الركاب العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر والتي يملكها أو يقودها مواطنون مقيمون في هذا البلد بدخول أراضيه للوصول بركابها مهما تكن جنسيتهم إلى مراكز الانطلاق في أي من المدن الرئيسية فيه، كما يسمح لها، أن تنقل ركاباً بطريق العودة إلى بلد تسجيلها.

         ب - يسمح للسيارات المذكورة في الفقرة "1" السابقة بعبور أراضي البلدين إلى بلد ثالث فارغة أو محملة بالركاب شريطة عدم ممارسة النقل الداخلي.

         ج - تحدد الكتب المتبادلة المرفقة بهذا الاتفاق الشروط المعلقة بهذا النقل.

         المادة 5: يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الباص والميكروباص العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر والتي تنقل جماعات من العائلات والسياح بقصد النزهة وزيارة الأماكن الدينية والسياحية والأثرية، بأن

<14>