السلام العادل والشامل لابد وأن يرتكز على قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي التام من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وإذ يلاحظ المجلس بارتياح الانفراجات التي حققتها المسيرة السلمية منذ انطلاقها في مؤتمر مدريد عام 1991م، فإنه يعبر في الوقت نفسه عن قلقه لتباطؤ إسرائيل في تنفيذ الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي واستمرارها في تغيير الوضع السكاني والقانوني لمدينة القدس الشريف.

          كما يعبر المجلس عن قلقه لعدم تحقيق تقدم على المسارين السوري الإسرائيلي واللبناني الإسرائيلي، ويجدد في هذا الخصوص دعمه للمطالب العادلة للجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وتقديره العالي لمواقفهما وجهودهما الجادة لإنجاح عملية السلام. ويشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة لتذليل العقبات التي تعترض مسيرة السلام ولتنشيط العملية السلمية في الشرق الأوسط.

          وانطلاقا من قناعة راسخة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يحقق الأمن المتساوي والمتوازن لكافة الأطراف، وسعيا نحو جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، فإن المجلس الوزاري يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ووضع كافة منشآتها النووية تحت نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          وناقش المجلس الوزاري تردي الأوضاع الأمنية وتفاقم المعاناة الإنسانية في جمهورية البوسنة والهرسك في ضوء استمرار الصرب في عدوانهم الآثم ورفضهم خطة السلام. ويدين المجلس الصرب لأعمالهم العدوانية ولتحديهم قرارات مجلس الأمن وتعنتهم إزاء جهود إحلال السلام في البوسنة والهرسك. ويطالب مجلس الأمن مجددا باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بانصياع الصرب لقراراته ذات الصلة، وتعزيز الحماية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتوفير حماية فعالة للمناطق الآمنة وتوسيعها لتشمل جميع الأراضي البوسنية، وتمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حقها الثابت والمشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

          ويدعو المجلس الوزاري إلى إيقاف نزيف الدم الذي يتعرض له شعب الشيشان، وأبدى أسفه

<4>