فى المجال الاقتصادي:

          وافق المجلس الاعلى على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الاعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الاعضاء. وتأكيدا لمبدأ المواطنة الاقتصادية قرر المجلس السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الانظمة المرعية بدول المجلس.

          وأخذ المجلس الاعلى علما بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ قراره في دورته الخامسة عشرة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي في اطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واقر توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الاقليمي والدولي والتي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها.

          وأقر المجلس الاعلى ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشئون الاجتماعية من منطلقات وسياسات وخطط واجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الايدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة منها.

          وفيما يتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية كلف المجلس الاعلى المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بعقد اجتماع مشترك خلال النصف الأول من عام 1996م للاتفاق على مشروع لتوحيد التعرفة الجمركية لدول

الملحق 69/2

<134>