نوفمبر 1995م، ووافق على التوصيات الواردة فيه، والتي تهدف الى مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة برفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس، والمضي قدما في تطوير قوة ردع فعالة.

في المجال الامني:

         تدارس المجلس الأعلى مستجدات التعاون الأمني، واطلع على توصيات الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الداخلية المنعقد في دولة البحرين في شهر ابريل 1995م والاجتماع الرابع عشر لوزراء الداخلية المنعقد في دولة البحرين في شهر نوفمبر 1995م، وأبدى ارتياحه لما توصل اليه الوزراء في الاجتماعين المذكورين. وأكد المجلس في هذا السياق على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء في المجال الامني لأهميته في ضمان الامن والاستقرار لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجلس. كما شدد على أهمية تفعيل الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون بعد استكمال المصادقة عليها.

         كما اطلع المجلس على ما توصل اليه وزراء الداخلية حول تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لتوثيق الترابط والتواصل بين شعوب دول المجلس فقد بارك المجلس الاعلى ما توصلت اليه الدول الاعضاء بشكل ثنائي لتنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية، معبرا عن الامل في أن يتحقق المزيد من هذه الترتيبات الثنائية، متطلعا في الوقت ذاته الى ان تضمكن كافة دول المجلس استكمال اجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها تمهيدا لتعميم هذه الخطوة البناءة على كافة دول مجلس التعاون.

الملحق 69/2

<133>