قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة بشأن السماح للناقلات
الوطنية بالبيع المباشر في الدول الأعضاء دون الحاجة إلى وكيل
عام أو كفيل محلي

          اطلع المجلس الأعلى على مذكرة الأمانة العامة حول السماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر في جميع الدول الأعضاء دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي، وعلى توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع عشر الذي عقد بأبو ظبي في سبتمبر 1993م.

          كما اطلع المجلس على توصية الوزراء المسئولين عن الطيران في اجتماعهم الذي عقد في ابريل 1993م حول الموضوع. وبعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته التاسعة والأربعين (التحضيرية) فان المجلس الأعلى يقرر:

          "السماح لشركات الطيران الوطنية (الناقلات الوطنية) بالبيع المباشر في كل دولة عضو دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي دون الاخلال بالحقوق المترتبة على العقود القائمة بين شركات الطيران الوطنية ووكلائها بدول المجلس عند صدور القرار".

          "الموافقة على طلب دولة قطر انسجاما مع المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة باعطائها مهلة خمس سنوات لتطبيقه".

          "الموافقة على طلب دولة البحرين بموجب مذكرتها رقم 10/1/5 - 15695 وتاريخ 28 / 11 / 1993م باعطائها مهلة خمس سنوات لتطبيق القرار انسجاما مع المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة".

<1>